معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

تنبيه : في جعل الصحة والفساد

تنبيه : في جعل الصحة والفساد

ممنوع جدا ، لأن هذا الخلاف مرجعه إلى ما ذكرنا من عدم اقتضاء ذلك

الاختلاف بحسب الواقع ، بل نقول : إن مسألة الإجزاء لا ربط لها بمسألة

الصحة أصلا ، فإن معنى الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للأمر المتعلق

بنفسه ، وأما الاكتفاء به عن الإتيان بالمأمور به بأمر آخر فهو أمر خارج عن

معنى الصحة ، فالصلاة مع الطهارة المستصحبة صحيحة بمعنى كونها موافقة

للأمر الظاهري المتعلق بها ولو لم نقل بكونها مجزئة بمعنى الاكتفاء به عن الصلاة

مع الطهارة الواقعية المأمور بها بالأمر الواقعي ، فالصحة أمر ، والإجزاء أمر

آخر .

نعم الإجزاء مترتب على الصحة بمعنى أن الإجزاء لو قيل به إنما يتصف

به الصلاة الصحيحة المطابقة للأمر المتعلق بها ، إذ الصلاة الفاسدة بحسب

أمرها لا يعقل أن تكون مجزئة بالنسبة إلى أمر آخر كما هو واضح .

تنبيه : في جعل الصحة والفساد

لا ينبغي الإشكال في أن الصحة والفساد أمران واقعيان يستقل بهما العقل

بلا فرق بين العبادات والمعاملات ، ولابين الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي

الأولي أو بالأمر الاضطراري والظاهري أصلا ، لأنهما وصفان للموجود الخارجي

باعتبار موافقته مع المجعول الشرعي ، عبادة كان أو معاملة وعدمها ، إذ لا يعقل

الصحة والفساد في وادي الجعل والإنشاء ، بل إنما يتصوران في وادي الامتثال

والإيجاد ، وهذا واضح ، ومن المعلوم أنه لا فرق من هذه الجهة بين المعاملة

والعبادة أصلا .

فما في الكفاية ، من التفصيل بينهما لا وجه له ، وكذا التفصيل بين