معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الأمر الثالث : تفسير وصفي الصحة والفساد

المعتبرة فيه ، وكذا المعاملة ، والفساد قد استعملت فيهما بمعنى النقص ، كما هو

واضح ، ولكن هذا الاستعمال إما أن يكون اصطلاحا خاصا من الفقهاء ، وإما أن

يكون مجازيا ، وقرينته المشابهة ، لأن الصلاة الفاقدة لبعض أجزائها مثلا كأنها

قد خرجت عن مقتضى طبعها الأولي .

نعم على التقدير الثاني قد بلغ الآن إلى حد الحقيقة ، لعدم احتياجه إلى

القرينة أصلا ، كما هو واضح .

ثم لا يخفى أن التمامية والنقص وصفان إضافيان ، فيمكن أن يكون المركب

تاما من حيث أجزائه مثلا ، وناقصا من حيث شرائطه ، والصحة والفساد في

العبادات والمعاملات وإن عرفت أنهما يساوقان التمامية والنقص إلا أن أثرهما -

وهو الإضافة - لا يسري إلى الصحة والفساد ، لأنه لا يقال على الصلاة الجامعة

لجميع أجزائها الفاقدة لبعض شرائطها مثلا : إنها صحيحة من حيث الأجزاء ،

وفاسدة من حيث الشرائط ، بل أمرها يدور بين الصحة بقول مطلق ، والفساد

كذلك ، كما لا يخفى .

وهكذا المعاملات ، فإن أمرها أيضا دائر بين الصحة فقط ، والفساد كذلك .

ثم إن الصحة والفساد وصفان واقعيان لا يختلفان بحسب الأنظار واقعا ، بل

مرجع الاختلاف إلى تخطئة كل من الناظرين نظر صاحبه بمعنى أن المصيب إنما

هو نظر واحد فقط ، غاية الأمر أن كلا يدعي إصابة نظره ، وذلك لا يقتضي

اختلافهما بحسب الأنظار واقعا .

فما في الكفاية : من اختلافهما بحسب الأنظار ، لكون الأمر في الشريعة

على أقسام ، وقد وقع الخلاف في إجزاء غير الأمر الواقعي عنه ( 1 ) .

1 - كفاية الأصول : 220 - 221 .