معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الأمر الثالث : تفسير وصفي الصحة والفساد

التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في

تفسير صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من

الأثر بعد الاتفاق على أنها بمعنى التمامية ، كما هي معناها لغة وعرفا ( 1 ) .

أقول : من الواضح أن الصحة والفساد لا يساوقان التمامية والنقص

بحسب اللغة والعرف ، لما نرى بالوجدان من اختلاف موارد استعمالهما ، فلا يقال

على الإنسان الفاقد للبصر مثلا : إنه فاسد ، ولا على الفاكهة التي طرأ عليها بعض

العوارض فأخرجها عما يقتضيه بحسب نوعها : إنها ناقصة ، ولا على البيت

الخالية من السقف أو الجدار مثلا : إنه فاسد ، بل يقال : ناقص ، ولا على

المعجون المشتمل على جميع أجزائه الغير المترتب عليه الأثر المقصود منه ،

لطرو بعض العوارض عليه : إنه ناقص ، بل يقال له : إنه فاسد .

وبالجملة ، فاختلاف موارد استعمالهما مما لا ينبغي الارتياب فيه .

والحق الذي يطابقه الوجدان : أن معنى التمامية يرجع إلى اشتمال الشئ

المركب على جميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، والنقص عبارة عن

فقدانه لبعض تلك الأجزاء أو الشرائط ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة .

وأما الصحة فهي عبارة عن كون الشئ في وجوده الخارجي مطابقا لما

يقتضيه طبعه الأولي بحسب نوعه والفساد عبارة عن خروجه عن مقتضى

طبعه الأولي لطرو بعض الأسباب الموجبة لذلك ، وهو كالصحة أمر وجودي ،

والتقابل بينهما تقابل الضدين .

نعم ، لا ننكر أن الصحة قد استعملت في العبادات والمعاملات بمعنى

التمامية ، إذ العبادة الصحيحة مثلا هو ما كان جامعا لجميع الأجزاء والشرائط

1 - كفاية الأصول : 220 .