معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

عدم انحلال الخطابات الشرعية

عدم انحلال الخطابات الشرعية

حسب تكثر المخاطبين بمعنى أن لكل مكلف خطابا يخصه وحكما مستقلا ، مما

لا دليل عليه لو لم نقل بثبوت الدليل على خلافه ، كما مر ، بل التحقيق أن

الخطابات الشرعية إنما هي خطابات عامة بمعنى أن الخطاب في كل واحد منها

واحد ، والمخاطب متعدد ، ولا يلحظ في هذا النحو من الخطاب إلا حال النوع من

حيث القدرة والعجز والعلم والجهل ، كما هو واضح .

عدم انحلال الخطابات الشرعية

والدليل على عدم انحلال الخطابات الشرعية إلى الخطابات المتعددة

حسب تعدد المكلفين أمور كثيرة :

منها : أن لازمه عدم كون العصاة مكلفا ومخاطبا أصلا ، ضرورة أن البعث

والزجر إنما هو لغرض انبعاث المكلف وانزجاره ، وحينئذ فمع العلم بعدم تحقق

الانبعاث والانزجار من المكلف أصلا كيف يجوز أن يبعثه المولى ويزجره ؟ !

وليس مجرد إمكان تحقق الانبعاث والانزجار شرطا لصحة البعث ، بل الشرط

إنما هو احتمالهما ، ومن المعلوم انتفاؤه بالنسبة إلى العصاة في التكاليف

الشرعية ، لكونه تعالى عالما بعدم تحقق الانبعاث والانزجار من العصاة أصلا ،

فلا يجوز حينئذ تكليفهم ، وضرورة الشرع على خلافه ، فالواجب القول بعدم

كونهم مكلفين بخصوصهم ، بل يشملهم الخطاب العام الواحد المتوجه إلى جميع

الناس .

ومنها : أن لازمه عدم وجوب القضاء على النائم في جميع الوقت ،

لاستحالة بعثه لغرض الانبعاث ، فلا يكون مكلفا بالأداء حتى يجب عليه القضاء

مع أن ضرورة الشرع أيضا تقضي بخلافه .

ومنها : أن لازمه اختلاف النجاسة والطهارة بالنسبة إلى المكلفين ، لأنه