معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

تنبيهات : التنبيه الأول : بعض أدلة المجوزين

والتحقيق في الجواب أن يقال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :

أحدهما : ما تعلق النهي بعنوان العبادة ، ولا يكون لها بدل ، كصوم يوم

العاشور ، والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات .

ثانيها : ما تعلق النهي بعنوانها أيضا ، ولكن يكون لها بدل ، كالصلاة في

الحمام .

ثالثها : ما تعلق النهي بعنوان آخر يكون بينه وبينها نسبة العموم من

وجه ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناء على أن تكون كراهتها من جهة كراهة

الكون فيها المتحد مع الصلاة .

إذا عرفت هذا ، فنقول :

أما القسم الثالث : فلا إشكال فيه بناء على القول بالجواز ، كما عرفت أنه

مقتضى التحقيق .

وأما القسم الثاني : فكذلك أيضا لو قلنا بدخول العامين مطلقا في محل

النزاع أيضا ، كما نفينا البعد عنه سابقا في مقدمات المبحث ، وأما لو قلنا بخروجه

عنه ، فسيأتي الجواب عنه .

إنما المهم هو القسم الأول : الذي لابد أن يجيب عنه كل من المجوز

والممتنع ، لعدم تعدد الجهة المجدي بناء على القول بالجواز ، لأن النهي إنما تعلق

بعنوان العبادة التي تكون متعلقة للأمر الاستحبابي .

وقد أجاب عنه في الكفاية بما حاصله : أن الكراهة إنما هو لانطباق

عنوان راجح على الترك الذي يكون أرجح من الفعل ، فيكون الفعل والترك من

قبيل المستحبين المتزاحمين ، أو لملازمة الترك على عنوان كذلك ( 1 ) ، ولكن

1 - كفاية الأصول : 198 - 199 .