معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

تنبيهات : التنبيه الأول : بعض أدلة المجوزين

تنبيهات : التنبيه الأول : بعض أدلة المجوزين

فعدم ثبوت التضاد بينها أظهر من أن يخفى .

ومن جميع ما ذكرنا ظهر بطلان المقدمة الأولى التي مهدها في الكفاية ( 1 )

لإثبات التضاد بين الأحكام الخمسة بأسرها ، وظهر أيضا أن إثبات القول الامتناع

من طريق التضاد بين الأحكام لا يتم أصلا ، مضافا إلى ما عرفت من أنه لو سلم

التضاد بين الأحكام ، فاختلاف المتعلقين وتعددهما يخرج المقام عن مسألة

التضاد فتأمل جيدا .

تنبيهات

التنبيه الأول : بعض أدلة المجوزين

قد استدل المجوزون بأنه لو لم يجز ، لما وقع نظيره ، وقد وقع ، كما في

الصلاة في الحمام ، التي اجتمع فيها الوجوب والكراهة ، وصوم يوم عاشوراء

الذي اجتمع فيه الاستحباب والكراهة ، والصلاة في المسجد ، التي اجتمع فيها

الوجوب والاستحباب ، ونظائرها مما لا يحصى .

بيان الملازمة : أن المانع ليس إلا التضاد بين الوجوب والحرمة ، وعدم

كفاية تعدد الجهة في رفع غائلته ، ومن المعلوم أن هذا المانع موجود في

اجتماع الوجوب مع الكراهة أو الاستحباب ، واجتماع الاستحباب مع الكراهة

أو الاستحباب ، لأن الأحكام الخمسة متضادة بأجمعها ، ومن الواضح بطلان

التالي ، للوقوع في تلك الموارد وأشباهها ، فيكشف عن بطلان المقدم ، وهو امتناع

اجتماع الوجوب والحرمة .

1 - كفاية الأصول : 193 .