معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠

هل المسألة عقلية أو لفظية ؟

هل المسألة عقلية أو لفظية ؟

هل المسألة عقلية أو لفظية ؟

ثم إنه بعد الفراغ عن كونها مسألة أصولية يقع الكلام في أنها أصولية

عقلية أو لفظية ؟

والتحقيق أن يقال بابتناء ذلك على كون الدلالة الالتزامية من الدلالات

اللفظية ، نظير المطابقة والتضمن ، وعدمه ، كما هو الحق ، فإن قلنا بالأول ،

تكون مسألة أصولية لفظية ، ولعله الوجه في ذكر المسألة في مباحث الألفاظ .

وإن قلنا بالثاني ، تكون عقلية ويمكن أن يقال بكون المقام مسألة أصولية

عقلية وإن قلنا بكون الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية .

توضيحه : أن عد الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية إنما هو فيما إذا

كان الملزوم هو المدلول المطابقي للفظ ، فهو يدل أولا عليه ، وبتوسيطه يدل على

المعنى اللازم لمدلوله المطابقي ، وهنا ليس كذلك ، لأن النزاع في ثبوت

الملازمة بين الإرادة المتعلقة بالبعث إلى ذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة

بالبعث إلى المقدمة ، فالتلازم على فرض ثبوته إنما هو بين الإرادتين ، ومن

المعلوم أنه لا تكون إحداهما مدلولا مطابقيا للفظ حتى يدل اللفظ بتوسيطه على

الآخر ، بل مفاد اللفظ هو البعث المتعلق بذي المقدمة ، وهو وإن كان كاشفا عن

ثبوت الإرادة القبلية إلا أن ذلك ليس من باب الدلالة اللفظية عليه ، بل من

باب أن الفعل الاختياري كاشف عن ثبوت الإرادة المتعلقة به قبله .

وبالجملة : فلم يكن أحد المتلازمين مدلولا مطابقيا للفظ أصلا ، بل كلاهما

خارجان عن معناه الموضوع له ، وحينئذ فليس إلى ادعاء الدلالة اللفظية في

المقام سبيل أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .