معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

حول التضاد بين الأحكام الخمسة

وحينئذ فكيف يمكن القول بالتضاد بين الوجوب والاستحباب ، وكذابين الحرمة

والكراهة ؟ ! مع أن القائل يدعي تضاد الأحكام بأسرها - نقول : إنه لو سلم

الاختلاف في جميع الأحكام وقطعنا النظر عن عدم اختلاف حقيقة الوجوب

والاستحباب وكذا الحرمة والكراهة ، فلا نسلم التضاد بينها ، لأن ثبوته مبني

على أن يكون متعلق البعث والزجر هو الوجود الخارجي ، إذ لو كان متعلقهما هي

الطبائع والماهيات الكلية ، كما عرفت بما لا مزيد عليه أنه هو مقتضى

التحقيق ، فهما لا يكونان بمتضادين أيضا ، لأن الماهية قابلة لاجتماع العناوين

المتضادة فيها ، ولإتصافها بكل واحد منها في زمان واحد .

ألا ترى أن ماهية الإنسان موجودة ومعدومة في زمان واحد ، كما عرفت ،

وكذا ماهية الجسم متصفة بالسواد والبياض معا في زمان واحد .

فظهر أنه لو كان متعلق البعث والزجر هي طبيعة واحدة ، فاستحالته ليس

من جهة لزوم اجتماع المتضادين على شئ واحد ، بل من جهة أمر آخر ، وهو

لزوم التكليف بالمحال من جهة عدم القدرة على الامتثال ، وإلا يلزم عدم إمكان

تعلق البعث والزجر بطبيعة واحدة ولو من ناحية شخصين ، كما أنه لا يعقل

تحقق البياض والسواد واجتماعهما على موجود خارجي مطلقا ولو كان له

علتان ، ومن الواضح في المقام خلافه .

وبالجملة ، فعلة ثبوت التضاد بين شيئين إنما هو عدم اجتماعهما على

الموجود الخارجي الواحد ، وإلا يلزم عدم تحقق التضاد أصلا ، لما عرفت من أن

الماهية قابلة للاتصاف بجميع العناوين المتضادة في زمان واحد ، وقد عرفت أن

متعلق البعث والزجر ليس هو الوجود الخارجي بمعنى أنه لا يعقل أن يصير

الموجود في الخارج مبعوثا إليه ومزجورا عنه أصلا .

وإن كان الحكم عبارة عن الأمر الاعتباري المنتزع عن البعث والزجر ،