معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الأمر الثالث : لزوم اجتماع الصلاح والفساد

واحد بكونه ذا صلاح وفساد معا لأجل انطباق عنوانين عليه : أحدهما ذا

مصلحة ، والآخر ذا مفسدة .

وبالجملة ، فاتصاف الشئ بكونه ذا مصلحة إنما هو لكونه مصداقا

للعنوان الذي يكون كذلك ، وكذا اتصافه بكونه ذا مفسدة ، فإذا جاز أن يكون

شئ واحد مصداقا لعنوانين متغايرين - كما هو المفروض - فلم لا يجوز أن يتصف

بالصلاح والفساد معا لأجل كونه مصداقا لهما ؟ فهل يشك العقل في صلاح حفظ

ولد المولى مثلا من الهلكة في دار الغير ؟ من حيث إنه حفظ له وفي فساده من

حيث التصرف في مال الغير ، ولا يجوز المدح من الحيثية الأولى ، والذم من

الحيثية الثانية .

ومن هنا تظهر المناقشة فيما ذكرناه سابقا : من عدم ترتب صحة الصلاة في

الدار المغصوبة على القول بجواز الاجتماع ، لاستحالة أن يكون المبعد مقربا .

بيانها : أن معنى البعد والقرب ليس هو البعد والقرب المكاني حتى يستحيل

أن يكون المقرب مبعدا أو بالعكس ، بل معناهما هو القرب والبعد بحسب المكانة

والمنزلة ، ومن المعلوم أن تحصيل المنزلة والقرب بساحة المولى بسبب

الإطاعة إنما هو لكون الفعل الخارجي مصداقا للعنوان الذي يكون متعلقا لأمر

المولى ، كما أن حصول البعد عن ساحته إنما هو للإتيان بالفعل الذي يكون

مصداقا للعنوان المزجور عنه ، وحينئذ فأي مانع يلزم من أن يكون فعل واحد

مقربا للعبد من حيث مصداقيته للمأمور به ، ومبعدا له أيضا من حيث تحقق

العنوان المزجور عنه به ، وحينئذ فلا يتم ما اشتهر في ألسن المتأخرين من أن

المبعد لا يمكن أن يكون مقربا .