معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

التحقيق في جواز الاجتماع

فانقدح من جميع ما ذكرنا : بطلان المقدمة الثانية من المقدمات التي

مهدها في الكفاية لإثبات الامتناع ، الراجعة إلى أن متعلق الأحكام هو فعل

المكلف ، وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله ( 1 ) ، إذ قد عرفت بما

لا مزيد عليه أنه لا يعقل أن تتعلق الأحكام بالوجودات الخارجية ، وأن متعلقها

إنما هي نفس الطبائع مع قطع النظر عن الوجودين .

ومما ذكرنا يظهر أيضا : أن الاستدلال - كما في تقريرات المحقق

النائيني ( قدس سره ) - على إثبات الجواز بثبوت التعدد بين المتعلقين في الخارج ، وكون

التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا ، نظرا إلى أنه لو سلم اتحاد المتعلقين في

الخارج ، وكون التركيب بينهما اتحاديا لا يبقى مجال لدعوى تغاير متعلق الأمر

والنهي أصلا ( 2 ) ، ليس بصحيح ، لما عرفت من أن متعلق الأمر والنهي إنما هي نفس

الطبائع ، وهي مختلفة في عالم المفهومية ، ولا اتحاد بينهما ، سواء كان التركيب

بينهما في الخارج اتحاديا أو انضماميا ، بل نقول : إن مورد النزاع بينهم هو ما إذا كان

الموجود الخارجي بتمام هويته مصداقا للطبيعة المأمور بها وللطبيعة المنهي

عنها ، لأنه مع فرض كون التركيب انضماميا لا يبقى مجال للنزاع في الجواز

والامتناع أصلا ، إذ يصير حينئذ القول بالجواز من البديهيات التي لا يعتريها ريب ،

نظير تعلق الأمر بالصلاة ، والنهي بالزنا مثلا ، كما لا يخفى .

وإذا تمهد لك هذه المقدمات : تعرف أن مقتضى التحقيق هو القول بالجواز ،

لعدم اجتماع الأمر والنهي في شئ أصلا ، لأن في مرحلة تعلق الأحكام لا

إشكال في اختلاف متعلق الأمر والنهي ، لوضوح المغايرة بين المفاهيم في عالم

1 - كفاية الأصول : 193 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 424 - 425 .