معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩

الأمر الثاني : هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؟

الأمر الثاني : هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؟

هذا ، وحيث إن العمدة في مورد البحث هي المقدمات الشرعية ، ومن

المعلوم أن ما يراه الشارع مقدمة ليس متخلفا عن الواقع ، فيصح النزاع في

الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بالمقدمات

الواقعية .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع .

الأمر الثاني

هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؟

ثم إنه يقع الكلام بعد ذلك في أن المسألة أصولية أو من المبادئ

الأحكامية أو فقهية .

ولا يخفى أنه إن قلنا بأن المسائل الأصولية هي ما يبحث فيها عن

عوارض الحجة في الفقه بناء على أن الموضوع لعلم الأصول هي الحجة في

الفقه ( 1 ) ، فلا يكون النزاع في باب المقدمة الراجع إلى النزاع في ثبوت الملازمة

وعدمها نزاعا في المسألة الأصولية ، إذ لا يبحث فيها عما يعرض الحجة في

الفقه ، وهذا واضح .

وإن قلنا بأن مسائل علم الأصول عبارة عن القواعد التي يمكن أن تقع كبرى

لقياس الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بعد عدم الدليل - كما هو

المختار المحقق في موضعه ( 2 ) - فمن الواضح أن المقام من المسائل الأصولية ،

كما لا يخفى .

1 - نهاية الأصول : 15 . 2 - مناهج الوصول 1 : 51 - 54 .