معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

التحقيق في جواز الاجتماع

التحقيق في جواز الاجتماع

والسر في ذلك هو : أن كلا من الأمر والنهي تعلق بموضوع خارجي ففيما إذا

كان التركيب اتحاديا يلزم أن يتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر ، وهذا مما

لاشك في استحالته ( 1 ) . انتهى ملخص ما في تقريرات المحقق النائيني .

وأنت خبير بعدم تمامية كلامه .

أما اعتبار كون التركيب اتحاديا : فلأن الوجه فيه - كما اعترف به ( قدس سره ) -

هو : أن الأمر والنهي إنما يتعلق كل واحد منهما بموضوع خارجي ، ونحن سنبين

فساد ذلك مفصلا ، فانتظر .

وأما كون متعلق التكاليف في العناوين التوليدية هي السبب الذي يتولد

منه : فقد عرفت سابقا أنه لا وجه لصرف الأمر عن المسبب بعد كونه مقدورا

ولو مع الواسطة ، إذ هذا المقدار من المقدورية كاف في تصحيح تعلق التكليف

به .

فانقدح من جميع ما ذكرنا : أن العامين من وجه مطلقا وكذا العامين مطلقا

بقسميه داخل في محل النزاع .

التحقيق في جواز الاجتماع

إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الأقوى في المسألة هو القول بالجواز ،

وتحقيق ذلك يتم برسم مقدمات :

المقدمة الأولى : أن الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلق إلى طبيعة

لا يسري منها إلى مقارناته الوجودية وملازماته العينية ، ضرورة أن تعلق

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 410 - 412 .