معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الأمر السابع : شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا

خارجي ، وهذا المعنى متحقق في المطلق والمقيد ، فالحق دخول كلا القسمين في

مورد البحث .

وأما العامان من وجه فقد يقال : بأن دخوله في محل النزاع ليس على

الإطلاق ، بل الظاهر اشتراطه ببعض القيود ، وهو أن تكون هذه النسبة متحققة

بين نفس الفعلين الصادرين عن المكلف بإرادة واختيار من دون واسطة مع كون

التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا ، وأما إذا كانت النسبة ثابتة بين الموضوعين ،

كما في العالم والفاسق في مثل قوله : أكرم العالم ، ولا تكرم الفاسق ، فهو خارج

عن محل البحث ، لأن التركيب في مثل ذلك يكون على جهة الاتحاد ، ويكون

متعلق الأمر بعينه هو متعلق النهي ، بل هو مندرج في باب التعارض ، كما أنه

ليس من مسألة الاجتماع ما إذا كانت النسبة بين العناوين المتولدة من الفعل

الصادر عن المكلف كما لو قام في المثال المتقدم بقصد تعظيم العالم والفاسق معا ،

فإن القيام فعل واحد تولد من إكرام العالم المأمور به وإكرام الفاسق المنهي عنه .

ووجه خروجه عن محل النزاع : أنه لما كانت تلك العناوين من المسببات

التوليدية التي لم تتعلق إرادة المكلف بها أولا وبالذات ، لكونها غير مقدورة له

بلا واسطة ، فلا جرم يكون متعلق التكليف هو السبب الذي يتولد منه ذلك ، ومن

المعلوم أنه فعل واحد بالحقيقة والهوية ، فلا يمكن أن يتعلق بها الحكمان ، بل

نفس كون النسبة بين الفعلين الصادرين من المكلف العموم من وجه لا يكفي ما

لم يكن التركيب انضماميا ، فمثل قوله : اشرب الماء ولا تغصب ، فيما إذا شرب

الماء المغصوب خارج عن مورد النزاع ، فإن شرب الماء بنفسه يكون مصداقا

لكل من متعلقي الأمر والنهي ، ولابد في مثل ذلك من إعمال قواعد التعارض ،

وهذا بخلاف شرب الماء المباح في المكان المغصوب ، فإنه من مسألة

الاجتماع ، كما لا يخفى .