معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الأمر السابع : شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا

المفهومين متصادقان في الخارج تصادقا كليا من جانب الخصوص وجزئيا من

جانب العموم ، وقسم يكون مفهوم العام مأخوذا في عنوان الخاص ، وهو الذي

يعبر عنه بالمطلق والمقيد ، كالصلاة المأخوذة في عنوان الصلاة في الدار

الغصبية ، وظاهر العبارة المحكية عن صاحب الفصول بل صريحها دخول القسم

الأول فقط في مورد النزاع ، والحق دخول القسمين معا .

أما القسم الأول : فلأنه بعد فرض كون العنوانين متغايرين لا يبقى فرق بينه

وبين العامين من وجه ، ضرورة أنه لو كان مجرد التصادق الموجود الخارجي

مانعا عن تعلق الأمر والنهي بالمفهومين المتصادقين ، فهذه العلة مشتركة بينه

وبين العامين من وجه ولو لم يكن ذلك مانعا باعتبار أن متعلق الحكم إنما هو

نفس العناوين والمفاهيم ، فبعد فرض ثبوت التغاير بين العنوانين في المقام لا يبقى

مجال لتوهم الفرق أصلا ، كما هو واضح .

وأما القسم الثاني : فقد يقال بخروجه عن محل البحث ، نظرا إلى سراية

حكم المطلق إلى المقيد ، فإن المطلق المأخوذ متعلقا للحكم ليس ما يكون قيد

الإطلاق جزءا له ومأخوذا فيه ، بل المراد هي الطبيعة المجردة اللا بشرط ،

وحينئذ فيسري حكمها إلى المقيد .

والحاصل : أن الحكم المتعلق بالمقيد وإن لم يكن ساريا من متعلقه إلى

المطلق إلا أن حكم المطلق يسري إلى المقيد ، إذ ليس المطلق منافيا له ،

والسراية من طرف واحد تكفي في ثبوت استحالة الاجتماع ، كما لا يخفى .

ولكن لا يذهب عليك أن اتحاد المطلق والمقيد إنما يكون بحسب الخارج ،

وأما بحسب المفهوم فهما متغايران ، ضرورة تغاير مفهوم طبيعة الصلاة مع مفهوم

الصلاة في الدار الغصبية ، وحينئذ فلا يبقى مجال للإشكال في دخوله في محل

النزاع ، لأن الضابط فيه هو كل عنوانين متغايرين المتصادقين على وجود