معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

حكم العبادة مع الجهل عن قصور

النائيني - بالعدم ، نظرا إلى أن تصحيح العبادة بالملاك إنما يكون بعد الفراغ عن

ثبوت حكمها وتشريعه مطلقا ، غاية الأمر أنه وقع التزاحم بين ذلك الحكم وبين

حكم آخر في مقام الامتثال .

وخلاصة كلامه في هذا الباب : أن التزاحم قد يكون بين الحكمين ، وقد

يكون بين المقتضيين ، مثل مورد الاجتماع ، بناء على القول بالامتناع ، وبينهما بون

بعيد ، فإن تزاحم الحكمين إنما يكون في مقام الفعلية وتحقق الموضوع بعد

الفراغ عن تشريعهما على طبق موضوعاتهما المقدر وجودها ، وفي هذا القسم من

التزاحم يكون لعلم المكلف وجهله دخل حيث إن الحكم المجهول لا يصلح أن

يكون مزاحما لغيره ، فإنه لا يكون شاغلا لنفسه ، فبأن لا يكون شاغلا عن غيره

أولى .

وأما تزاحم المقتضيين فإنما يكون في مقام الجعل والتشريع حيث يتزاحم

المقتضيان في نفس الآمر وإرادته ، ويقع الكسر والانكسار بينهما في ذلك المقام ،

ويكون لعلم الآمر وجهله دخل في تزاحم المقتضيين حيث لو يعلم الآمر بثبوتهما

لا يعقل أن يقع التزاحم بينهما ، وعلم المكلف وجهله أجنبي عن ذلك ، فإن عالم

الجعل والتشريع إنما يكون بيد الآمر ، والمأمور أجنبي عنه ، كما أن عالم الامتثال

إنما يكون بيد المكلف ، والآمر أجنبي عنه .

والحاصل أنه بناء على الامتناع تندرج المسألة في صغرى التعارض ،

للزوم تعلق الأمر حينئذ بعين ما تعلق به النهي ، واستلزامه اجتماع الضدين في

واحد شخصي عددا وهوية ، وعليه لابد من إعمال قواعد التعارض ، ومع ترجيح

جانب النهي لم يبق مجال للقول بالصحة أصلا ، لما عرفت من أن في هذا الباب لا

دخل لعلم المكلف وجهله أصلا .

وتوهم أن الصحة عند الجهل إنما هي لوجود الملاك والمقتضي ، مدفوع :