معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

فيه أمور : الأمر الأول : في تحرير محل النزاع

والتحقيق أن يقال : إن محل الكلام ومورد النقض والإبرام هي الملازمة

بين الإرادة الفعلية المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة الفعلية المتعلقة بما

يراه المريد مقدمة .

توضيح ذلك : أنه لا شبهة في أن الإرادة قد تتعلق بما لا يترتب عليه فائدة

بل ربما يرجع بسببه ضرر إلى الفاعل المريد ، وليس ذلك إلا لكون المريد معتقدا

بترتب فائدة عليه ، كما أنه قد يأبى عن الإتيان بفعل بتخيل أن المترتب عليه

ضرر راجع إليه مع كونه في الواقع ذا نفع عائد إليه .

وبالجملة فالإنسان ربما يشتاق إلى فعل ، لتخيله أنه ذو نفع فيريده ،

وربما ينزجر عن فعل آخر ، لتوهمه أنه بلا نفع ، فينصرف عنه ، مع أن الأمر في

الواقع بالعكس ، فليس تحقق الإرادة متوقفا على النفع الواقعي ، وعدمها على

عدمه .

هذا في الإرادة المتعلقة بنفس الفعل ، وأما الإرادة المتعلقة بالمقدمات

فهي أيضا كذلك بمعنى أنه قد يتخيل المريد بأن مراده متوقف على شئ فيريده مع

أنه لم يكن من شرائط وجوده في الواقع ، كما أنه ربما لا يريد المقدمات

الواقعية ، لتوهمه أنها لا تكون مقدمات .

هذا في إرادة الفاعل ، وأما الآمر : فإذا أمر بشئ له مقدمات ، فالنزاع واقع

في تحقق الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بما

يراه مقدمة لا المقدمات الواقعية .

نعم لو أخطأ في تشخيص المقدمات ، فيجب على العبد تحصيل المقدمات

الواقعية مع علمه بخطأ المولى لا من باب تعلق إرادة المولى بالمقدمات

الواقعية ، كيف وهي غير متوجهة إليها ، فلا يمكن أن تصير مرادة ، بل من باب

وجوب تحصيل غرض المولى مع الاطلاع عليه وإن لم يتعلق به أمر أصلا .