معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الجهة الثانية : ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر

الجهة الثانية : ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر

التصرف في مال الغير ، وعنه إلى مصاديقه يبقى الإشكال في عدم كون مصاديق

التصرف في مال الغير بما هي مصاديق له مندرجا تحت مقولة ، لما عرفت من

عدم مدخلية مال الغير في ذلك أصلا .

فظهر من جميع ذلك : أن المقرب والمبعد إنما هو شئ واحد وأمر فارد ،

وهي الحركة الأينية ، ومع فرض كونه مبعدا لا يمكن أن يكون مقربا ، فلا يصلح

أن يكون جزء للعمل العبادي أصلا ، فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة ولو على

القول بالجواز .

هذا كله فيما يتعلق بالقول بالجواز .

الجهة الثانية : ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر

وأما بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر فقد يقال بصحة الصلاة

مطلقا ، مثل ما إذا قيل بالجواز ، غاية الأمر أنه لا معصية بناء عليه دونه .

ولكن لا يخفى أنه لا يتم ذلك بإطلاقه ، بل إنما يتم فيما لو لم تكن له

مندوحة ولم يتمكن من الامتثال في غير المكان الغصبي ، وأما مع وجود

المندوحة والتمكن من الامتثال في غير الدار المغصوبة فظاهر أنه لو صلى فيها

لا تكون صلاته صحيحة ، ضرورة أن مزاحمة ملاك الصلاة لملاك الغصب وتقديم

الأولى للأهمية لا يقتضي أزيد من سقوط ملاك الثاني عن التأثير فيما لو دار الأمر

بين إتيان الأولى أو ارتكاب الثاني .

وبعبارة أخرى : دار الأمر بين إتيان الأولى أو ارتكاب الثاني . وبعبارة

أخرى : دار الأمر بين امتثال الأمر ومخالفة النهي وبين موافقة النهي ومخالفة

الأمر . وأما لو تمكن من امتثال الأمر وموافقة النهي معا ، فمن الواضح أنه لا

تسقط ملاك النهي عن التأثير أصلا .