معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

فيه جهات من البحث : الجهة الأولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع

ومن المعلوم أن التصرف جامع انتزاعي للأفعال المرتبطة إلى مال الغير من

الكون فيه وسائر التصرفات ، وليس التصرف بنفسه من المقولات أصلا ، بل

المندرج تحتها إنما هو مصاديق التصرف .

فظهر أن ما يكون مندرجا تحت مقولة من المقولات من مصاديق التصرف

المتحدة مع الصلاة إنما هو الكون في المكان المغصوب ، الذي هو من مقولة

الأين ، وإلا فالغصب وكذا التصرف بعنوانه ليسا من المقولة أصلا كما لا يخفى .

وثانيا : أن الركوع - وهو الفعل الخاص الصادر من المكلف كما هو الأقوى

وفاقا له - يمكن أن يكون من مقولة الأين ، لما ذكره المستدل من أن الحركة في

كل مقولة عين تلك المقولة ، فالرأس المتحيز في حيز مخصوص إذا تحرك منه

إلى مكان آخر ، يكون ذلك حركة في الأين ، وإن كان بالإضافة إلى حدوث

حالة أخرى وكيفية حادثة بالنسبة إلى أجزاء الإنسان بعضها مع بعض يكون

حركة في الوضع ، وحينئذ فالركوع الذي يكون حركة واحدة أينية صار متعلقا

للحب والبغض ، لعدم كون المقولتين حينئذ متعددا حتى يستحيل تركيب الاتحادي

بينهما ، بل صار كل من الركوع والكون في مكان مغصوب ، الذي هو مصداق

للتصرف في مال الغير مندرجا تحت مقولة الأين ، فصارت الحركة حركة واحدة

أينية .

ثم إن ما ذكرناه من أن مصاديق التصرف في مال الغير تكون مندرجة تحت

المقولات فإنما هو مبني على المسامحة ، ضرورة أن المندرج تحتها إنما هو

مصداق ذات التصرف ، لا مقيدا بكونه في مال الغير ، فالكون في المكان إنما

يكون مندرجا تحت مقولة الأين ، لا الكون في المكان المغصوب ، فإن غصبية

المكان خارج عن ذلك أصلا .

وهذا أيضا مما يورد به على المستدل ، فإنه بعد العدول عن الغصب إلى