معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

فيه جهات من البحث : الجهة الأولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع

لا يكون زيد غصبا كذلك لا تكون الصلاة غصبا ( 1 ) . انتهى كلامه في غاية

التلخيص .

وقد عرفت : أن هذا الكلام لو تم لترتب عليه صحة الصلاة

في الدار المغصوبة ، لأنه بعد كون الحركة الصلاتية مغايرة للحركة الغصبية

لا يكون المبغوض والمبعد عن ساحة المولى بعينه محبوبا ومقربا للعبد نحو

المولى حتى يقال باستحالة كون المبعد مقربا ، فإن المبغوض هي الحركة

الغصبية ، والمحبوب هي الحركة الصلاتية .

وبالجملة ، بعد فرض تعدد الحركة لا يبقى مجال للإشكال في صحة

الصلاة ، لعدم الارتباط بين الحركتين ، فالحركة الصلاتية تؤثر في القرب ،

والغصبية تؤثر في البعد .

هذا ، ولكن يرد على ما ذكره أولا : أن الصلاة ليست بنفسها من المقولات ،

لأنها مركب اعتباري ، واجزاؤها عبارة عن الحقائق المختلفة والهويات

المتشتتة ، فلا يعقل أن تكون بنفسها مندرجة تحت مقولة واحدة ، وكذا الغصب

ليس مندرجا تحت مقولة أصلا ، فإنه عبارة عن الاستيلاء والتسلط على مال

الغير عدوانا ، ومن المعلوم أن ذلك أمر اعتباري يعتبره العرف والعقلاء ، وليس من

الأمور الواقعية والحقائق ، نظير سلطة الشخص على مال نفسه .

هذا ، مضافا إلى أن ما يتحد مع الصلاة في الدار المغصوبة ليس هو

الغصب ، لما عرفت من أنه عبارة عن التسلط على مال الغير عدوانا ، وهذا المعنى

مما لا يرتبط بالصلاة أصلا ، بل الذي يتحد معها هو التصرف في مال الغير بغير

إذنه ، الذي محرم آخر غير الغصب ، وبينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 427 - 428 .