معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

فيه جهات من البحث : الجهة الأولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع

إلا عبارة عن شاغلية الشخص للمكان ، فتوهم اجتماع الصلاة والغصب في

الحركة مع وحدتها مندفع بأنه إن كان المراد من وحدة الحركة وحدتها بالعدد

بحيث تعد حركة واحدة ، فهذا مما لا ينفع ، وإن كان المراد منها وحدة الحركة

الصلاتية والحركة الغصبية بالهوية والحقيقة ، فهذا مما لا يعقل ، لاستدعاء

ذلك اتحاد المقولتين ، لما عرفت من أن الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة .

وبالجملة ، الحركة لا يعقل أن تكون بمنزلة الجنس للصلاة والغصب ،

وبحيث يشتركان فيها ويمتازان بأمر آخر ، للزوم التركيب في الأعراض ، وليست

عرضا آخر غير المقولات ، للزوم قيام العرض بالعرض ، وهو محال ، فلابد من أن

تكون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة ، وحينئذ يظهر أنه كما أن الصلاة

مغايرة بالحقيقة للغصب ، فكذا الحركة الصلاتية مغايرة للحركة الغصبية ،

ويكون في المجمع حركتان : حركة صلاتية ، وحركة غصبية ، وليس المراد من

الحركة رفع اليد ووضعه وحركة الرأس والرجل ووضعهما ، فإن ذلك لا دخل

له في المقام حتى يبحث عن أنها واحدة أو متعددة ، بل المراد من الحركة :

الحركة الصلاتية والحركة الغصبية ، وهما متعددتان ، فلا محالة ، فأين يلزم

تعلق الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر .

هذا كله ، مضافا إلى أن الإضافة الحاصلة بين المكان والمكين ونسبته

إليه لا يعقل أن تختلف بين أن يكون المكين من مقولة الجوهر أو من مقولة

الأعراض ، وكما لا يعقل التركيب الاتحادي بين الجوهر والإضافة في قولك : زيد

في الدار ، كذلك لا يعقل التركيب الاتحادي بين الضرب والإضافة في قولك :

ضرب زيد في الدار ، أو الصلاة والإضافة في قولك : صلاة زيد في الدار ، وكما