معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

فيه جهات من البحث : الجهة الأولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع

في صحة الصلاة في الدار المغصوبة وحصول الامتثال بها وإن كان معصية ،

للنهي أيضا .

لكن التحقيق يقتضي خلافه ، وأن القائل بالجواز لا يمكن له القول

بالصحة أصلا .

وينبغي أولا حكاية ما ذكره المحقق النائيني - على ما في تقريراته - في

وجه القول بجواز الاجتماع من المقدمات التي لو تمت يترتب عليها صحة

الصلاة في الدار المغصوبة ، ثم بيان ما يمكن أن يورد عليه من الإيرادات ، وهذه

المقدمات وإن كانت طويلة ، لما عرفت من كونها مصنوعة لإثبات القول بالجواز ،

إلا أنا نذكرها بطريق الاختصار ، ونحيل التفصيل إلى مقامه ، فنقول :

منها : بساطة المقولات ، وأن ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز .

ومنها : تغاير المقولات بحسب الحقيقة والهوية واعتبارها بشرط

لا بالنسبة إلى أنفسها ، فاجتماعها لا يعقل أن يكون على نحو الاتحاد بحيث يكون

ما بحذاء أحدهما في الخارج عين ما بحذاء الآخر .

ومنها : كون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة ، ولا تكون الحركة

جنسا للمقولات حتى يلزم التركيب فيها ، ولا هي أيضا من الأعراض المستقلة

حتى يلزم قيام عرض بعرض .

وبعد هذه المقدمات يظهر : تعدد متعلق الأمر والنهي ، إذ الصلاة إنما تكون

من مقولة الوضع سواء قلنا : إن المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة

كما هو مختار الجواهر ( 1 ) أو الفعل كما هو المختار ، فيكون الانحناء إلى الركوع

أوضاعا متلاصقة متصلة ، والغصب إنما يكون من مقولة الأين ، إذ ليس الغصب

1 - جواهر الكلام 10 : 69 و 123 - 124 .