معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

فيه جهات من البحث : الجهة الأولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع

التعارض مبنيا على إحراز وحدة الملاك والمناط ، فإن التعارض والاختلاف

موضوع عرفي وقع في الروايات الواردة في علاج المتعارضين المستدل بها في

ذلك الباب ، فكل ما صدق عليه هذا العنوان بنظر العرف يترتب عليه أحكامه

المذكورة في تلك الروايات ، سواء كان المناطان موجودين في مورد الاجتماع أم

لا ، فإنه لا ارتباط له بباب المناط أصلا .

وبالجملة ، فباب التعارض من الأبواب العرفية التي لا مجال للعقل ولا

طريق له إليه أصلا ، فكل مورد حكم العرف بصدق هذا الموضوع يترتب عليه

أحكامه ، بخلاف مسألتنا هذه ، فإنها مسألة عقلية محضة لا طريق للعرف إليها

أصلا .

نعم في تطبيق هذه المسألة على الموارد الخارجية نحتاج إلى إحراز

المناطين في مورد الاجتماع ، بخلاف باب التعارض ، فإنه غير مرتبط بباب

المناط أصلا ، بل لابد من الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع .

وبالجملة ، فالفرق بين المقام وبين باب التعارض بهذا الوجه الذي ذكره

في الكفاية ( 1 ) مما لم يعرف له وجه أصلا .

الأمر السادس : في ثمرة بحث الاجتماع

وفيه جهات من البحث :

الجهة الأولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع

إنهم ذكروا في ثمرة النزاع أنه بناء على القول بجواز الاجتماع لا إشكال

1 - كفاية الأصول : 192 .