معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

الأمر الخامس : حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع

بالامتناع في مسألتنا هذه ، وأخرى بمعنى أن القول بالجواز مبني على القول

بالطبائع ، والامتناع على القول بالأفراد .

هذا ، ولكن تحقيق الكلام مبني على استكشاف مرادهم في تلك المسألة

من الفرد ، فنقول : إن كان مرادهم من الفرد هو الموجود الشخصي الواحد ، فهذا

مما يستحيل تعلق التكليف له ، للزوم تحصيل الحاصل ، كما هو واضح .

وإن كان هو عنوان الفرد المعروض للكلية بمعنى أن متعلق الطلب هو

عنوان فرد الطبيعة ، فلا إشكال في جريان النزاع في المقام على كلا القولين في

تلك المسألة ، لأن القائل بالاجتماع يقول بتعلق الأمر والنهي بعنوان الفرد ،

كقوله بتعلقهما بالطبية بناء على القول الآخر في تلك المسألة ، وكذا لو كان

مرادهم من الفرد هو الوجود الخاص بنحو العموم والكلية في مقابل الطبيعة

التي هي بمعنى الوجود السعي .

نعم لو كان مرادهم من الفرد هي الخصوصيات والمقارنات المتحدة في

الخارج مع وجود الطبيعة بحيث كان مرجع قولهم إلى سراية الأمر من الطبيعة

إلى الخصوصيات المقارنة له في الوجود ، وكذا النهي ، فيصير المقام مبنيا على

تلك المسألة ، لأن خصوصية الغصبية حينئذ مثلا تصير مورد التعلق الأمر ،

وخصوصية الصلاتية مورد التعلق النهي ، فكأنه قال : صل في المكان

المغصوب ، ولا تغصب في الصلاة ، ولكن يبعد أن يكون مرادهم من الفرد ذلك ،

فظهر عدم ابتناء النزاع على تلك المسألة أصلا ، كما لا يخفى .

الأمر الخامس : حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع

ذكر في الكفاية ما حاصله : أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا

كان في كل واحد من متعلقي الحكمين مناط حكمه مطلقا حتى في مورد