معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة

الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة

النظر عن اتحادهما في الخارج وتصادقهما على شئ فلا ينبغي أيضا الإشكال في

جوازه لأن الحركة ليست جنسا للصلاة أو الغصب ، وأما مع ملاحظة التصادق

على وجود واحد والانطباق على الخارج فيرجع الكلام إلى الواحد الشخصي ،

كما لا يخفى .

ومما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية ( 1 ) ، فراجع .

والأولى أن يعبر عن محل النزاع بأنه هل يجوز تعلق الأمر والنهي

بالعنوانين المتصادقين على واحد شخصي أو لا ، إذ - مضافا إلى أنه لا يرد عليه

شئ مما تقدم - يندفع به الإشكال المعروف ، وهو أنه يكون البحث في المقام

صغرويا ، ولازم التعبير بما عبروه كونه كبرويا ، مع أنه لا إشكال فيه ولا نزاع ، إذ

تضاد الأحكام الخمسة بأسرها مما لم يناقش فيه أحد .

وجه الاندفاع : أنه بناء على هذا التعبير الذي ذكرنا لا إشكال في كون

البحث كبرويا أصلا ، كما هو واضح .

الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة - التي سيجئ إن شاء

الله تعالى - ذاتي لا خفاء فيه أصلا ، لعدم اتحاد المسألتين لا في الموضوع ولا

في المحمول ، كما لا يخفى .

وكذا لا ينبغي الإشكال في كون المسألة أصولية ، إذ هي مندرجة تحت

ضابطة مسائل علم الأصول .

وما ذكره في الكفاية من إمكان كونهما من مسائل علم الكلام أو من

1 - كفاية الأصول : 183 - 184 .