معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧

فيه أمور : الأمر الأول : في تحرير محل النزاع

أما الأول : فلأنه من الواضح عدم كون كثير من المقدمات بل جميعها

مبعوثا إليها بمجرد البعث إلى ذي المقدمة .

وأما الثاني : فلأنه لا معنى - بناء عليه - للقول بالملازمة ، إذ لا يعقل تحقق

الملازمة الفعلية بين المتلازمين اللذين أحدهما موجود بالفعل والآخر موجود

بالتقدير بمعنى أنه لم يوجد بعد وسيوجد في الاستقبال ، إذ الملازمة من قبيل

الأبوة والبنوة ، فكما أنه لا يعقل تحقق الأبوة للشخص الذي يصير ذا ولد في

الاستقبال للتضايف الحاصل بينها وبين البنوة ، ومن شأن المتضايفين عدم إمكان

الانفكاك بينهما في الوجود الخارجي بل الوجود الذهني ، كذلك تحقق الملازمة

الفعلية وثبوتها بين الشيئين متوقف على تحققهما في الخارج وثبوتهما بالفعل ،

وهذا واضح جدا .

وأما الثالث : فلأنه كثيرا ما يكون جميع المقدمات أو بعضها مغفولا عنها ،

وحينئذ فلا يمكن تعلق الإرادة بالبعث إليها ، إذ لا يعقل أن يكون المراد مغفولا

عنه .

وقد عرفت بما مهدناه لك : أن الإرادة المتعلقة بالمقدمات إنما تتحقق

بفعالية النفس ، وليست مترشحة وموجدة بالإرادة المتعلقة بذي المقدمة ، فراجع ،

وحينئذ فلا يعقل أن يكون الشئ متصفا بأنه مراد مع كونه مغفولا عنه بالنسبة

إلى المريد ، كيف ومن مقدمات الإرادة تصور الشئ والتصديق بفائدته

والاشتياق إليه ، ولا يمكن اجتماع هذه مع الغفلة أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .

وأما الرابع : فلما ذكر في الاحتمال الثاني من أنه يستحيل تحقق الملازمة

بين الموجود بالفعل والموجود بالتقدير .

فانقدح بما ذكرنا : أن جعل النزاع في الملازمة بالوجوه المذكورة مما

لاوجه له ، إذ لا يمكن أن يكون ذلك محل النزاع ، كما عرفت .