معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

فيه أمور : الأمر الأول : في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع

اجتماع الأمر والنهي

الفصل الثاني

في اجتماع الأمر والنهي

وقبل الخوض في ذكر أدلة الطرفين وبيان أدلة المختار لابد من تقديم

أمور :

الأمر الأول : في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع

قد يقال - كما قيل - بأن مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع الأمر والنهي

في واحد ، وأن المراد بالواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كل ما يكون له

جهتان ومندرجا تحت عنوانين ولو كان واحدا جنسيا أو نوعيا ، كالحركة

الصلاتية الكلية المتحدة مع الحركة الكلية الغصبية .

هذا ، ولكن لا يخفى أن الواحد الشخصي لا يعقل أن يتعلق تكليف واحد به

فضلا عن تكليفين ، لأن الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوته ، كما هو واضح .

وأما الواحد الجنسي أو النوعي : فما كان منه مثل السجود لله والسجود

للصنم ، فلا ينبغي الارتياب في جواز تعلق الأمر والنهي به ، وما كان منه مثل

الحركة والسكون الكليتين المعنونين بعنوان الصلاتية والغصبية ، فمع قطع