معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي

الإنسان فكيف يعقل أن لا يكون عدمه كافيا في عدمها ، وهل هذا إلا المناقضة

في القول من غير التفات ؟

وتوهم أن لازم ما ذكر كون طبيعة واحدة موجودة ومعدومة معا فيما إذا

وجد زيد وعدم عمرو ، مع أن ذلك غير معقول ، يدفعه أن الطبيعة إنما تتكثر

حسب تكثر الأفراد ، فزيد وعمرو إنسانان لا إنسان واحد ، وحينئذ فلا بأس

باتصافها بالوجود من ناحية وجود بعض الأفراد وبالعدم من قبل انعدام بعضها

الآخر ، كما أنه يتصف بالبياض والسواد ، وبالطول والقصر ، وبالحركة

والسكون ، وبالقيام والقعود في آن واحد ، وليس ذلك إلا لكونه متكثرا ومتعددا

حسب تكثر الوجودات وتعدد الأفراد .

فالإنصاف : أنه لا فرق بين وجود الطبيعة وعدمها من هذه الحيثية في

نظر العقل أصلا ، وكما أن وجود بعض الأفراد يكفي في تحصل الطبيعة فكذلك

عدمه كاف في انعدامها ، فاستناد الفرق بين الأوامر والنواهي إلى حكم العقل مما

لا مجال له أصلا ، كما لا يخفى ، كما أن دعوى كون ذلك مستندا إلى فهم العرف من

الألفاظ بحسب معانيها اللغوية وحقائقها التي وضعت تلك الألفاظ بإزائها مما لم

يعرف له وجه ، كما هو واضح ، فانحصر أن يكون منشأ ذلك حكم العقلاء بذلك

من غير ارتباط له بباب الألفاظ .

ثم إن دلالة النهي على الزجر بعد المخالفة أيضا إنما هو لكون مدلوله

هو الزجر عن الطبيعة المتعلقة له ، لا العدم حتى يقال بأنه متى تحققت

المخالفة فقد انتقض إلى الوجود ، ولا مجال لبقائه بعد تحقق عصيانه ، بل النهي

لأجل كونه دالا على الزجر عن جميع وجودات الطبيعة ، لا مجال لسقوطه

بمجرد تحقق بعض وجوداته ، ولا دليل على كون المخالفة والعصيان مسقطا .

نعم لو كان متعلق النهي هو أول الطبيعة ، فبمجرد تحققه يسقط ، لا لكون