معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

المقصد الثاني : في النواهي وفيه فصول : الفصل الأول : في صيغة النهي

المقصد الثاني : في النواهي وفيه فصول : الفصل الأول : في صيغة النهي

حول صيغة النهي

الفصل الأول

في صيغة النهي

اعلم أن هيئة " لا تفعل " إنما وضعت في اللغة للزجر عن وجود الطبيعة

التي تعرض لها تلك الهيئة ، كما أن هيئة " افعل " موضوعة للبعث إلى وجودها ،

فالفرق بين الأمر والنهي بعد الاشتراك في تعلقهما بالوجود إنما هو في كون الأول

موضوعا ومفيد للبعث ، والثاني دالا على الزجر ، وحينئذ فلا يبقى للنزاع المعروف

- وهو : أن المطلوب في باب النواهي هل هو الكف أو نفس أن لا تفعل - مجال

أصلا ، إذ ذلك النزاع متفرع على اشتراكهما في الدلالة على الطلب ، غاية الأمر

ثبوت الاختلاف في باب النواهي في أن متعلق الطلب هل هو الأمر الوجودي أي

الكف أو الأمر العدمي ، أي نفس أن لا تفعل ، وقد عرفت أن النهي لا يدل على

الطلب حتى ينازع في تعيين المطلوب وأنه أمر وجودي أو عدمي ، بل إنما هو

موضوع للزجر ، ومتعلقه إنما هو وجود الطبيعة لا غير ، كما هو واضح .

ثم على تقدير دلالة النهي على الطلب فلا مجال لاحتمال كون المطلوب

هو العدم ، وذلك لأن العدم ليس بشئ حتى يمكن تعلق الطلب به ، وهذا واضح

جدا .