معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

أقسام الواجب الكفائي

ومن هنا يظهر : حال ما إذا كانت للطبيعة أفراد متعددة ، ولكن كان فرد واحد

منها متعلقا للأمر ، سواء كان الزائد عليه مبغوضا أو غير مبغوض ، فإنه لا يعقل أن

يكون التكليف به متوجها إلى جميع المكلفين أو إلى صرف وجود المكلف

بالتقريب المتقدم .

وأما إذا كان المأمور به هو صرف وجود الطبيعة ، فيمكن أن يكون

التكليف متعلقا بصرف وجود المكلف .

فتحصل مما ذكرنا : أن ما في تقريرات المحقق النائيني من كون التكليف

متوجها إلى صرف وجود المكلف من دون التفريق بين الأقسام المذكورة لا يتم

أصلا ، كما لا يخفى .