معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

أقسام الواجب الكفائي

والتحقيق في المقام أن يقال : إن الواجب الكفائي على أقسام :

منها : ما لا يكون للطبيعة المأمور بها إلا فرد واحد بمعنى أنه لا يعقل

تحققها بعد وجود فرد واحد منها ، كقتل ساب النبي ودفن الميت وأمثالهما .

ومنها : ما يكون لها أفراد متعددة ووجودات متكثرة بمعنى أنه يمكن أن

تتحقق الطبيعة بعد تحقق فرد واحد منها كالصلاة على الميت ونحوها .

وعلى التقدير الثاني قد يكون المأمور به هو الفرد الواحد منها ، وقد يكون

هو صرف وجودها الصادق على الأفراد المتعددة ، وعلى التقديرين قد يكون الفرد

الآخر أو صرف وجودها الآخر مبغوضا للمولى ، وقد يكون لا محبوبا ولا

مبغوضا ، وعلى التقادير قد يكون المكلف هو صرف وجوده وقد يكون هو

الجميع .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : أما إذا لم يكن للطبيعة المأمور بها إلا فرد واحد

ووجود فارد ، فلا معنى لأن يكون التكليف فيه متعلقا بكل واحد من المكلفين أو

بصرف وجوده ، إذ من الواضح أن البعث إنما هو لغرض الانبعاث ، ولا يعقل أن

ينبعث المكلفين إلى عمل لا يمكن تحققه إلا من واحد منهم ، وهل يعقل أن يأمر

المولى عبيده بشرب الماء الموجود في الإناء الذي لا يمكن تحققه إلا من واحد

من عبيده ؟ هكذا لو كان التكليف متعلقا بصرف وجود المكلف ، لأنه يصدق على

الجميع أيضا ، فلابد إما أن يقال بكون الخطاب في أمثال المثال مشروطا بعدم إتيان

الآخر به ، وإما أن يقال بالنحو الذي ذكرنا في الواجب التخييري ، غاية الأمر أن

التخيير هاهنا بالنسبة إلى المكلف وهناك بالنسبة إلى المكلف به ، وإما أن يقال

بأن المكلف إنما هو واحد من الأناسي المنطبق على جميعهم .