معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الفصل العاشر : في الواجب العيني والكفائي

وأما الواحد المردد : فقد عرفت في مبحث الوجوب التخييري أنه لا يعقل

تعلق البعث بالشئ المردد ، ومن المعلوم أنه لا فرق بين المبعوث والمبعوث

إليه من هذه الجهة ، إذ كما أن البعث له إضافة إلى المبعوث إليه كذلك له

إضافة إلى المبعوث الذي هو المكلف .

وما عن بعض الأعاظم من ثبوت الفرق بينهما ( 1 ) لا نعرف له وجها أصلا ،

كما لا يخفى .

وأما تعلقه بكل واحد من المكلفين : فقد يقال - كما عن بعض أعاظم

المعاصرين - بأنه هي كيفية تعلق الوجوب في الواجب الكفائي ، والفرق بينه

وبين الواجب العيني حينئذ مع اشتراكه معه في ذلك إنما هو في الإطلاق

والتقييد ، بمعنى أن متعلق الطلب في العيني إنما هي الطبيعة المتقيدة بقيد

المباشرة ، بخلاف متعلقه في الواجب الكفائي فإنه هي الطبيعة المطلقة المعراة

عن قيد المباشرة .

قال : والدليل على ذلك أنه لو شك في الواجب أنه عيني أو كفائي ، يبنى

على الثاني ، وليس ذلك إلا لكون المطلوب فيه مطلقا بخلاف الأول ( 2 ) .

وفي تقريرات المحقق النائيني أن التحقيق في تصوير الواجب الكفائي أنه

عبارة عما كان الغرض منه مترتبا على صدور الفعل من صرف وجود المكلف ،

بخلاف العيني الذي لا يحصل الغرض إلا بصدوره من مطلق وجود المكلف

الساري في الجميع ( 3 ) . انتهى .

1 - نهاية الأصول : 228 . 2 - نفس المصدر : 229 - 230 . 3 - أجود التقريرات 1 : 187 .