معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

تذنيب : التخيير بين الأقل والأكثر

تذنيب : التخيير بين الأقل والأكثر

الغرض يترتب على الجامع ، فلا محالة يكون الجامع واجبا ( 1 ) ، ففيه - مضافا إلى

منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الشئ الواحد من المتعدد فإن ذلك إنما هو في

موارد مخصوصة ، كما حقق في محله ( 2 ) - أنه لو سلم ترتب الغرض على

الجامع ، فلا ارتباط لذلك بالمقام ، إذ ليس الكلام في أن المترتب عليه الغرض

هل هو شئ واحد أو متعدد ، وليس التقسيم أيضا ناظرا إلى الغرض ، بل التقسيم

إنما هو للوجوب باعتبار الواجب ، فالحكم بكون الواجب في الغرض واجبا

تعيينيا لكون الغرض واحدا ، والمؤثر في حصوله أيضا كذلك ممنوع جدا بعدما

كان الواجب بحسب الظاهر شيئين أو أشياء ، وكون التقسيم بملاحظته ، ولا منافاة

بين كون الغرض مترتبا على الجامع والأمر متعلقا بما هو في ضمنه كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك أن البعث إلى أحد الأشياء ونظائره من العناوين الكلية

الانتزاعية إنما هو من قبيل الواجب التعييني ، لأن متعلق الوجوب شئ واحد

وإن كان كليا انتزاعيا ، فتأمل جيدا .

تذنيب : التخيير بين الأقل والأكثر

هل يمكن التخيير عقلا بين الأقل والأكثر أم لا ؟

وليعلم أن مورد النزاع ما إذا اخذ الأقل لا بشرط من حيث الزيادة ، وأما إذا

اخذ بشرط لا ، فهو مباين للأكثر ، والتخيير بينه وبين الأكثر حينئذ يكون من

التخيير بين المتبائنين ، ولا إشكال في جوازه .

1 - كفاية الأصول : 174 . 2 - الحكمة المتعالية 2 : 210 - 212 .