معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفصل التاسع : في الواجب التعييني والتخييري

وحيث إن المتصور متعدد فلا محالة يكون التصور كذلك ، لما عرفت من أن

تشخصه إنما هو بتشخصه ، فهناك تصوران .

وأما إرادته البعث : فواضح تعددها بعدما يريد البعث إلى هذا والبعث إلى

ذاك .

ومن هنا يظهر وجه تعدد البعثين .

فتوهم : أن القول بالواجب التخييري مستلزم لكون متعلق البعث الواحد

مرددا بين الشيئين أو الأشياء مع وضوح استحالته ، لأنه وإن كان من الأمور

الاعتبارية إلا أن تعلقها بالمردد مستحيل كتعلق الأمور الحقيقية به ، وهل يعقل

اعتبار ملكية المردد بين الثوب والدار ونظائره ؟

مدفوع : بأن ذلك كله مبني على أن يكون البعث واحدا والمبعوث إليه

متعددا ، مع أنك عرفت تعدد البعث حسب تعدد المبعوث إليه في الواجب

التخييري .

فالتحقيق : أن الواجب التخييري ليس نحوا آخر من الوجوب وسنخا آخر

من البعث ، بل لا فرق بينه وبين التعييني من حيث الوجوب والبعث أصلا ، غاية

الأمر أنه يعتبر التعيينية والتخييرية بعد ملاحظة وحدة الواجب وتعدده ،

فالحق إمكان الواجب التخييري ، ومعه لا مجال لرفع اليد عما ظاهره ذلك من

الأدلة الشرعية والأوامر العرفية كما أنه لاتصل النوبة إلى الأقوال الكثيرة

التي عرفت أن كلها مبنية على امتناع الواجب التخييري .

ثم إن ما ذكره في الكفاية : من أنه لو كان هناك غرض واحد مترتب على

الشيئين أو الأشياء ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع والقدر المشترك بينهما

أو بينها ، لأنه لا يمكن صدور الغرض الواحد من المتعدد بما هو متعدد ، فحيث إن