معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الفصل التاسع : في الواجب التعييني والتخييري

الواجب التعييني والتخييري

الفصل التاسع

في الواجب التعييني والتخييري

ربما يقسم الواجب إلى تعييني وتخييري باعتبار أنه لو كان متعلق

الوجوب شيئا واحدا ، فهو واجب تعييني ، ولو كان شيئين أو أزيد ، فهو واجب

تخييري .

وقد يقال بامتناع الثاني ، نظرا إلى أنه لا يعقل تعلق الإرادة بأحد الشيئين أو

الأشياء على نحو الترديد بأن يكون التعلق بحسب الواقع ونفس الأمر مرددا ،

وذلك لأن تشخص الإرادة إنما هو بالمراد ، ومن المعلوم أن التشخص الذي هو

مساوق للوجود مناف للإبهام والتردد ، إذ لا يعقل عروض الوجود للشئ المردد

بين الأمرين أو أمور بأن يكون المردد من حيث هو مردد موجودا في الواقع ، نعم

لا بأس بأن يكون الواقع المعين مرددا عندنا ومجهولا لنا ، ولكنه لا يعقل التردد مع

قطع النظر عن علمنا وجهلنا .

وبالجملة فالإرادة من الصفات الحقيقية للنفس كالعلم ونظائره ، ولها أيضا

إضافة إلى المراد كإضافة العلم إلى المعلوم ، فكما أن تشخص العلم إنما هو