معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الأمر الثالث : في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه

أما عدم كونه موضوعا لمجعول شرعي : فواضح .

وأما عدم كونه مجعولا : فلأن الجعل إنما تعلق بالوجوب لا به .

وتوهم تعلق الجعل به تبعا ، مدفوع : بأنه لا يكون الجواز جزء للوجوب

حتى يتعلق الجعل به بالتبع ، لما عرفت من كونه بسيطا .