معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الأمر الثاني : في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه

الأمر الثاني : في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه

فلا مانع من بقائها ولو في ضمن المرتبة الضعيفة ( 1 ) .

هذا ، ولكن لا يخفى أن معنى البساطة هو عدم كون تلك الحقيقة البسيطة

مركبة من شئ مشترك بين أفرادها بحيث كانت التفاوت الموجود بينها خارجا عن

الحقيقة ، بل كانت تفاوت أفراد الطبيعة من حيث القوة والضعف ونظائرهما

بحيث يكون ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك ، وحينئذ فكيف يعقل ارتفاع

بعض الأفراد وبقاء شئ منه ؟ ! وهل يتوهم أحد أنه لو ارتفع الوجوب من

الواجب الوجود يبقى أصل الوجود حتى يمكن أن يصير ماديا ؟

وبالجملة ، فمن الواضح عدم إمكان البقاء في مثل البسائط .

هذا في الإرادة ، وأما الوجوب فكذلك أيضا ، فإنه مع بساطته - كما اعترف

به القائل - كيف يمكن بقاء شئ منه ، كما هو واضح .

فالتحقيق أنه لا يمكن البقاء ثبوتا حتى يبحث في مقام الإثبات .

الأمر الثاني : في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه

ثم إنه لو سلمنا إمكان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل يقتضي الدليل بقاء

الجواز قد يقال : نعم ، لأن ذلك مقتضى الجمع بين دليلي الناسخ والمنسوخ ، نظير

ما إذا ورد دليل على وجوب شئ ودليل آخر على عدم وجوبه ، فإنه لا إشكال

في أن مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأول على الاستحباب ، فليكن المقام كذلك

أيضا ، لأنه لا فرق بينهما أصلا .

هذا ، ولكن لا يخفى أن قياس المقام بذلك المثال قياس مع الفارق ، لأن

1 - لاحظ نهاية الدراية 2 : 262 - 266 ، نهاية الأفكار 1 : 389 - 390 .