معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

فيه أمور : الأمر الأول : في إمكان بقاء الجواز

بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

الفصل الثامن

في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

والكلام هنا تارة يقع في الإرادة الحتمية التي ينشأ منها البعث ، وأخرى في

البعث والوجوب ، وعلى التقديرين تارة يقع الكلام في إمكان بقاء الجواز بعد

النسخ ، وأخرى في بيان مقتضى الجمع بين الدليلين ، وأنه هل يقتضي الدليل

ثبوته بعد الفراغ عن إمكان البقاء ثبوتا ، فالبحث يتم في ضمن أمور :

الأمر الأول : في إمكان بقاء الجواز

فنقول : أما الكلام في الإرادة الحتمية فقد يقال بإمكان بقاء أصلها بعد

نسخها بتلك المرتبة القوية ، نظرا إلى أن الإرادة وإن كانت من البسائط إلا أن

صدقها على أفرادها إنما هو على سبيل التشكيك ، كما يظهر بمراجعة الوجدان ،

فإن الإنسان قد يريد شيئا بحيث لا يمكن ردعه عنها ، وقد يريد شيئا ولكنه يمكن

أن ينصرف عنها لتحقق بعض الموانع ، وحينئذ فإذا نسخت بتلك المرتبة القوية ،