معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الفصل السابع : في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد ؟

الماهية من حيث هي هي ، أو أنه هي الماهية بلحاظ وجودها في الخارج ؟ إذ

لا يعقل أن يتعلق الطلب بالفرد ، للزوم تحصيل الحاصل .

وحينئذ فنقول : إن الظاهر هو الأول ، وذلك لأنه بعد كون المصلحة

الباعثة على الطلب قائمة بنفس الماهية من دون مدخلية لشئ آخر أصلا ، كما

هو المفروض ، ومن المعلوم أن اللفظ لا يحكي إلا عن مدلوله الذي هي نفس

الماهية في المقام ، فسراية الطلب منها إلى غيرها مستلزم لكون بعض المطلوب

مما ليس له دخل في حصول الغرض أصلا ، ولكون اللفظ حاكيا عما ليس

بموضوع له ، واتحاد الماهية مع وجوداتها في الخارج لا يستلزم أن يكون اللفظ

الموضوع بإزائها دالا عليها أيضا ، كيف وباب الألفاظ لا ربط له بباب الحقائق ،

كما هو واضح .

وتوهم : أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا

معدومة ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، فكيف يمكن أن يتعلق الطلب بها من هذه

الحيثية .

مدفوع : بأن معنى هذا الكلام عدم كون الموجودية والمعدومية

ونظائرهما مأخوذة في الماهية بحيث كانت تمام ذاتها أو جزء ذاتها ، وهذا

لا يستلزم استحالة تعلق الطلب بها من حيث نفسها ، كيف ولا ارتباط بين المقامين

أصلا ، كما هو واضح .

وقد يتوهم أيضا : أن الماهية من دون لحاظ وجودها في الخارج ليست

منشأ لأثر ، إذ الآثار إنما يترتب على الوجود على ما هو مقتضى التحقيق ، فكيف

يجوز أن تجعل في حيز الطلب .

ولكنه مدفوع أيضا : بأن الماهية من هذه الحيثية - أي مع لحاظ وجودها

في الخارج - ظرف لسقوط الطلب ، فالمصحح لتعلقه بها إنما هو هذه الحيثية