معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الفصل السادس : في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الأمر بهذا النحو .

نعم لو كان المكلفون بحسب النوع غير منبعثين ، لاستحال تعلق الأمر بهذا

النحو أيضا ، وقد عرفت تفصيل الكلام في الفرق بين قسمي الأمر والخطاب في

صدر مبحث الترتب ، فراجع .