معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الفصل السادس : في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

النزاع في إمكان تحقق المعلول بدون علة بالإمكان الوقوعي أو الذاتي ، فلا

مجال لكون العلم دخيلا فيه أصلا ، كما هو واضح ، فينحصر أن يكون المراد هو

الاحتمال الثالث ، ومرجعه إلى النزاع بين العدلية والأشاعرة ، فإنهم اختلفوا في

جواز التكليف بالمحال ، فذهب الطائفة الأولى إلى عدم الجواز خلافا للطائفة

الثانية القائلين بالجواز ، ولعل قولهم بالجواز مبني على ما ذكروه في مبحث

الطلب والإرادة وكونهما مختلفين ، وإلا فلا يعقل أن تتحقق الإرادة بالنسبة إلى من

يعلم عدم صدور الفعل منه ، كما هو واضح .

وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق في مورد النزاع هو أن يقال : إن الأوامر

على قسمين :

أحدهما : الأوامر الشخصية الجزئية المتوجهة إلى أشخاص المأمورين .

ثانيهما : الأوامر الكلية المتوجهة إلى المكلفين بنحو العموم .

أما ما يكون من قبيل الأول : فعدم إمكان تحققه في صورة العلم بانتفاء

شرط تحقق المأمور به واضح ضروري ، وذلك لأن غاية البعث إنما هو الانبعاث

وحركة المكلف نحو المطلوب ، فإذا فرض العلم بعدم إمكان تحقق الانبعاث -

كما في المقام - فيستحيل تحقق البعث والتحريك من الآمر ، إذ مع العلم بعدم ترتب

الغاية عليه كيف يمكن أن ينقدح في نفسه إرادة البعث مع أن من مبادئ الإرادة

التصديق بفائدة المراد ، ولعمري أن هذا واضح جدا .

وأما ما يكون من قبيل القسم الثاني الذي إليه ترجع الخطابات الشرعية

الواردة بنحو العموم المتوجهة إلى الناس كذلك أيضا ، فلا يخفى أنه لا يضر بذلك

كون بعض المكلفين غير قادرين على الإتيان بالمأمور به ، فإن توجيه الأمر بهذا

النحو لا يشترط فيه إلا كون الأمر صالحا لانبعاث المكلفين بحسب النوع ، وأما

مجرد العلم بعدم تحقق الانبعاث بالنسبة إلى بعض المكلفين فلا يضر بتوجيه