معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الفصل السادس : في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط

الفصل السادس

في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

ربما يحتمل في عنوان النزاع احتمالات :

أحدها : أن يكون المراد بالجواز الإمكان الوقوعي ، والضمير في شرطه

راجعا إلى نفس الأمر ، فمرجع النزاع حينئذ إلى إمكان تحقق المعلول من دون

تمامية علته .

الثاني : أن يكون الضمير أيضا راجعا إلى نفس الأمر ولكن كان المراد

بالجواز الإمكان الذاتي ، فمرجع النزاع حينئذ إلى أن تحقق الأمر مع عدم تحقق

علته هل هو من الممكنات الذاتية التي لا ينافي عروض الامتناع لها والوجوب

من ناحية وجود العلة وعدمها .

الثالث : أن يكون الضمير راجعا إلى المأمور به أو المأمور ، فيرجع النزاع

إلى جواز الأمر مع العلم بكون المكلف غير قادر على إتيان المأمور به إما لفقد

شرطه أو لعلة فيه .

هذا ، ولكن النزاع على الوجهين الأولين - مضافا إلى كونه بعيدا عن محل

الخلاف بين الأعلام - ينافي ظاهر العنوان من حيث أخذ العلم فيه ، فإنه لو كان