معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤١

حول أمثلة الترتب

هذا ، ولو سلم كون الشرط لوجوب القصر والإتمام هو نفس الإقامة مثلا ،

فمن المعلوم أن تحققه موقوف على تحقق الإقامة عشرة أيام ، وحينئذ فإذا

تحققت يجئ الأمر بالإتمام وبالصوم ، فقبل تحققها لا يكون هنا إلا النهي ، وبعد

تحققها المستلزم لسقوط النهي بالعصيان لا يكون هنا إلا الأمر بالصوم وبالإتمام ،

فأين يلزم الترتب .

ثم لو سلم الجميع ، فالكلام إنما هو فيما لو كان الأمر الثاني مشروطا بما

يتأخر عن الأمر الأول من عصيان ونحوه ، مع أن مورد النقض يكون الأمر بالصوم

أو الإتمام مترتبا على نفس الإقامة بناء عليه ، ومن المعلوم أن الإقامة لا يكون

متأخرا عن النهي المتعلق بها حتى يلزم الترتب ، فالمقام يكون طلبا للجمع حينئذ

مع عدم الترتب والطولية ، كما لا يخفى .

ولنختم بذلك الكلام في الترتب ، وقد عرفت في صدر المبحث ما هو

مقتضى التحقيق ، فتأمل جيدا .