معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

حول أمثلة الترتب

حول أمثلة الترتب

بالعصيان لو كان له معنى معقول .

والحاصل : إما أن يكون الشرط أي شئ كان مؤثرا في سقوط خطاب

الأهم ، فلا يبقى مجال للترتب ، وإما أن لا يكون كذلك ، فيلزم طلب الجمع ، كما هو

واضح .

حول أمثلة الترتب

ثم لا يخفى أن الفروع التي أوردها في التقريرات للإلزام بصحة الخطاب

الترتبي ( 1 ) ، مضافا إلى أن غاية ما يدل عليها هو إمكان أن يكون بعض الخطابات

مترتبا على البعض الآخر وفي طوله ، وهو مما لا ينكره أحد حتى القائلين بامتناع

الترتب ، لوروده في الشرع كثيرا ، نظير الأمر بالتوبة ، المترتب على تحقق

العصيان والذنب ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة ، بل الذي يقول به القائل

بالامتناع هو عدم تأثير الترتب في دفع غائلة طلب الجمع بين الضدين المستحيل

بالبداهة ، ولا يظهر من الفروع ذلك نقول : إن معنى النقض بشئ هو أن يكون

المنقوض به مسلما بين المتخاصمين بحيث لا مجال لهما لإنكاره ، وحينئذ

فنقول : إن مسألة الإقامة التي أوردها فيها لا تكون مورد للنقض ، لأن الذي ورد

في الشرع هو وجوب الصوم والإتمام على تقدير قصد الإقامة عشرة أيام ، لا

معلقا على نفس الإقامة ، وحينئذ فلو كان ذلك القصد محرما ، لتعلق النذر أو العهد

أو اليمين بعدمه ، فما دام لم يتحقق لا يكون وجوب الصوم والإتمام متحققا ،

وبمجرد تحققه الذي يسقط بسببه النهي المتعلق به لحصول العصيان بتحقق

الأمر بالإتمام ولكن بعد سقوط النهي كما عرفت .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 357 - 359 .