معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

تحقيق في الترتب

متأخرة عن شئ ولا متقدمة عليه ، لأنه ليس بشئ حتى يحكم عليه بحكم

وجودي .

ومن هنا يظهر : أنه لا يعقل أن يكون خطاب المهم مشروطا به بعد كونه

من الأعدام ، ولا يعقل ثبوت التأثير لها أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .

وكيف كان فعلى تقدير تسليم الترتب والطولية بين الأمرين فنقول : إن ذلك

لا يجدي في رفع غائلة استحالة طلب الضدين ، فإن شرط خطاب المهم إما أن

يكون نفس العصيان بحسب وجوده الخارجي المتوقف على مضي زمان لا يمكن

معه الامتثال في الزمان الباقي ، وهو الذي يترتب عليه سقوط الأمر بالأهم ، لأن

بقاءه مستلزم لتعلق الطلب بغير المقدور ، كما هو المفروض ، وإما أن يكون العنوان

الذي ينتزع منه بعد كونه متحققا في ظرفه بحسب الواقع ونفس الأمر ، وهو

كون المكلف ممن يعصى أو تعقب العصيان وتأخره ونظائرهما ، وإما أن يكون

الشرط التلبس بالعصيان والشروع فيه ، وإما أن يكون أحد العناوين الأخر

المنطبقة على أحد الوجوه المتقدمة .

إذا عرفت ذلك ، نقول : أما لو كان الشرط هو العصيان الخارجي الذي عرفت

أنه لا يتحقق إلا بعد مضي مقدار من الزمان لا يمكن معه الامتثال في الباقي ، فمن

الواضح أنه بمجرد تحققه يسقط الأمر بالأهم ، كما أن قبل تحققه لا يكون الأمر

بالمهم موجودا ، لعدم تحقق شرطه بعد فقبل تحقق العصيان لا يتحقق الأمر

بالمهم ، وبعد تحققه لا يبقى الأمر بالأهم ، فأين يلزم اجتماع الأمرين الذي عليه

يبتنى القول بالترتب ، وأما لو كان الشرط هو العنوان الذي ينتزع من العصيان

المتأخر ، فمن الواضح لزوم طلب الجمع ، لأن بمجرد تحقق الزوال مثلا الذي

يتحقق معه شرط خطاب المهم يكون مأمورا بإتيان الأهم ويحركه الأمر المتعلق

به نحوه ، وبإتيان المهم أيضا لتحقق شرطه ، وهكذا لو كان الشرط هو التلبس