معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

تحقيق في الترتب

قسمين : قسم يمكن للعبد أن يحتج به على المولى ، كما في القيود والتقادير

المتصورة على القسمين الأولين ، وقسم لا يمكن للعبد ذلك ، كما بالنسبة إلى

القيود التي يقتضيه نفس الخطاب ، وهو القسم الثالث الذي ذكره .

وكيف كان فغاية هذه المقدمة إثبات الترتب والطولية ، وهو لا يستلزم

الخروج عن إيجاب الجمع ، كما سنبين فيما يتعلق على المقدمة الخامسة .

وأما المقدمة الخامسة : التي سيقت لبيان أن الترتب لا يقتضي إيجاب

الجمع ، فينبغي أولا الإشارة إلى وجه تأخر العصيان المشروط به خطاب المهم

عن الأمر بالأهم ، ثم النظر إلى أنه على فرض الترتب هل يجدي ذلك في إخراج

المسألة عن إيجاب الجمع بين الضدين أو لا ؟

فنقول : قد يقال - كما قيل - : إن الوجه في تأخر عصيان الأمر بالأهم عنه :

أن العصيان نقيض للإطاعة والامتثال ، إذ هو ترك المأمور به لا عن عذر ،

والإطاعة متأخر عن الأمر ، لأن الانبعاث متأخر عن البعث ، إذ هو معلول له ،

والإتيان بمتعلق الأمر وإن لم يكن متأخرا عنه إلا أن صدق الامتثال والإطاعة

عليه يتوقف على تحققه والالتفات إليه ، وحينئذ فإذا ثبت تأخر الإطاعة عن

الأمر فيظهر تأخر العصيان عنه أيضا ، لأنه نقيض لها ، والنقيضان متساويان في

الرتبة وما مع المتقدم في الرتبة يكون متقدما في الرتبة أيضا .

هذا ، ولكن قد عرفت سابقا منع اتحاد النقيضين من حيث الرتبة ، ولو سلم

فما مع المتقدم في الرتبة لا يكون متقدما في الرتبة ، لما عرفت سابقا من أن

التقدم والتأخر بحسب العقل مستند إلى ملاكهما ، ومع عدم الملاك لا يحكم بالتقدم

أو التأخر .

هذا ، والعمدة في منع تأخر العصيان عن الأمر ما عرفت من أن معنى

العصيان هو ترك المأمور به لا عن عذر ، وهو من الأعدام والأعدام لا تكون