معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

تحقيق في الترتب

وأما المقدمة الثانية : الراجعة إلى أن الواجب المشروط بعد تحقق

شرطه حاله حاله قبل تحقق شرطه من حيث إنه بعد على صفة الاشتراط ،

ولا يتصف بصفة الإطلاق ، وذلك لأن الشرط فيه يرجع إلى قيود الموضوع ، إلى

آخر ما ذكرنا .

فيرد عليها ما تقدم منا في الواجب المطلق والمشروط من أن أخذ القيد

بحسب الواقع ونفس الأمر على وجهين ، فإنه قد يكون الشئ محبوبا للإنسان

عند حصول شرط بحيث لا يكون بدونه مطلوبا وإن كان ربما يمنع عن تحقق

القيد ، وقد يكون الشئ المقيد محبوبا له بحيث ربما يتحمل لأجل تحقق

مطلوبه مشاقا كثيرة ، فالصلاة في المسجد قد تكون محبوبة للإنسان لأجل ما

يترتب عليها ، فلو لم يكن مسجد يصير بصدد بنائه لأجل تحقق مطلوبه ، وقد

تكون الصلاة محبوبة له على تقدير تحقق المسجد بحيث يشتاق إلى عدم تحقق

المسجد لأجل انزجاره من الصلاة ، ولكن على تقدير تحققه يتعلق حبه بها ،

وحينئذ فمع كون الأمر في الواقع على قسمين ، فلا وجه لإرجاع جميع القيود إلى

قيود الموضوع مع ترتب الثمرة بين الوجهين في مواضع كثيرة ، منها :

الاستصحاب ، بل لا يجوز ذلك أصلا ، كما لا يخفى .

ثم على تقدير التسليم فإرجاع القيود إلى الموضوع إنما هو في القيود التي

أخذها المولى في مقام الحكم ، وجعله مقيدا بها دون ما يأتي من ناحية العقل ،

كما في المقام ، حيث إنه يحكم بناء على الترتب بكون الأمر بالمهم مقيدا بما

يتأخر عن الأمر بالأهم ، فان لتقييد تقييد عقلي لا ربط له بالخطابين ، فإنهما

مطلقان ، كما لا يخفى .

ثم إنه يظهر منه أنه لو لم يكن الشرط من قيود الموضوع فاللازم أن

يكون من علل التشريع مع أن هنا أمرا ثالثا يرجع إليه الواجب المشروط ، وهو أن