معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

تحقيق في الترتب

تحقيق في الترتب

تحقيق في الترتب

ثم إنه يظهر من المحقق النائيني ( قدس سره ) القول بالترتب ، وقد أطال الكلام في

ذلك بإقامة مقدمات كثيرة ( 1 ) ، ونحن نقتصر على ما يرد عليها ، فنقول :

أما المقدمة الأولى : الراجعة إلى إثبات أن ما أوقع المكلف في مضيقة ،

الجمع بين الضدين وأوجبه عليه هل هو نفس الخطابين الفعليين أو إطلاقهما

وشمولهما لحالتي فعل الآخر وعدمه ، فهي وإن كانت بنفسها صحيحة إلا أنه

لا يترتب عليه النتيجة ، كما سيأتي ، ويبقى فيها ما أورده على الشيخ من

المناقضة بين ما اختاره في هذا المقام من إنكار الترتب غاية الإنكار ( 2 ) وبين ما

ذكره الشيخ في مبحث التعادل والترجيح من الفرائد حيث قال في الجواب عما

قيل من أن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما ما لفظه : لكن لما كان

امتثال التكليف بالعمل بكل منهما - كسائر التكاليف الشرعية والعرفية -

مشروطا بالقدرة ، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير

مقدور مع إيجاد الآخر ، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين

فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ، ولا يعاقب عليه ، فوجوب الأخذ بأحدهما

نتيجة أدلة وجوب الامتثال ، والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال

بالقدرة ، وهذا مما يحكم به بديهة العقل ، كما في كل واجبين اجتمعا على

المكلف ، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 336 - 352 . 2 - مطارح الأنظار : 57 - 59 .