معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

وأما الصورة الثانية : فالمكلف يستحق فيها ثلاث عقوبات ، أما العقوبة

على ما اشتغل به من فعل المحرم فواضح . وأما العقوبة على مخالفة كل من

الأمرين : فلكونه قد خالفهما من غير عذر ، لفرض كونه قادرا على إتيان متعلق

كل واحد منهما ، وعجزه إنما هو عن الجمع بينهما ، والجمع لا يكون متعلقا للأمر

حتى يعذر في مخالفته ، لتحقق العجز .

وأما الصورة الثالثة : فيظهر الحكم فيها مما ذكرنا في الصورة الثانية .

هذا ، إذا كان الأمران متعلقين بمساويين من حيث الأهمية ، وأما إذا كان

أحد الضدين أهم من الآخر ، فالعقل يحكم بوجوب ترجيحه على المهم في مقام

الإطاعة والامتثال ، وحينئذ فإذا امتثل الأمر بالأهم ، فالعقل يحكم بمعذوريته

في مخالفة الأمر بالمهم بعد كونه غير مقدور عن إطاعته ، وأما إذا امتثل الأمر

بالمهم وصرف قدرته إلى طاعته دون الأمر بالأهم ، فلا إشكال في استحقاق

المثوبة على امتثاله ، وعدم كونه معذورا في مخالفة الأمر بالأهم بعدما عرفت

من كونه مشمولا لكلا الخطابين ، والعقل لا يحكم بمعذوريته .

ومنه يظهر أنه لو خالف الأمرين معا ، يستحق العقوبة عليهما .

والمتحصل من جميع ما ذكرنا أمران :

أحدهما : بطلان ما حكي عن البهائي من أنه لو قيل بعدم الاقتضاء فلا أقل

من عدم تعلق الأمر بالضد ، فإنك قد عرفت أنه لا منافاة بين الأمرين أصلا ، بل

الظاهر ثبوتهما من دون أن يكون أحدهما مترتبا على الآخر ، بل يكونان في

عرض واحد بلا ترتب وطولية .

ثانيهما : استحقاق العقابين على تقدير مخالفة كلا الأمرين ، ولا إشكال

فيه ، كما عرفت .