معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

العلم والقدرة حتى لا يكون الجاهل أو العاجز مكلفا ، بل الظاهر ثبوت التكليف

بالنسبة إلى جميع الناس أعم من العالم والجاهل والقادر والعاجز ، غاية الأمر

كون الجاهل والعاجز معذورا في المخالفة بحكم العقل . نعم قد يكون حكم

العقل كاشفا عن بعض الأحكام الشرعية ، فحكمه حينئذ طريق إليه ، كما

لا يخفى .

الخامسة : قد عرفت أن الخطابات الواردة في الشريعة إنما تكون على

نحو العموم ، ولا يشترط فيها أن يكون كل واحد من المخاطبين قادرا على إتيان

متعلقها ، بل يعم القادر والعاجز ، ومعذورية العاجز إنما هو لحكم العقل بقبح

عقابه على تقدير المخالفة ، لا لعدم ثبوت التكليف في حقه ، وحينئذ فالعجز إما

أن يكون متعلقا بالإتيان بمتعلق التكليف الواحد ، وحينئذ فلا إشكال في معذورية

المكلف في مخالفته ، وإما أن يكون متعلقا بالجمع بين الإتيان بمتعلق التكليفين

أو أزيد بأن لا يكون عاجزا عن الإتيان بمتعلق هذا التكليف بخصوصه ولا يكون

عاجزا عن موافقة ذلك التكليف بخصوصه أيضا ، بل يكون عاجزا عن الجمع بين

موافقة التكليفين ومتابعة الأمرين .

إذا عرفت هذه المقدمات ، فنقول : إذا كان الأمران متعلقين بالضدين

المساويين من حيث الأهمية ، فالمكلف حينئذ إما أن يشتغل بفعل واحد منهما أو

بأمر آخر ، وعلى الثاني إما أن يكون ذلك الأمر محرما وإما أن لا يكون كذلك ،

فالصور ثلاثة :

أما الصورة الأولى : فلا إشكال فيها في ثبوت الأمرين معا ، لما عرفت في

المقدمات السابقة ، غاية الأمر كونه معذورا في مخالفة واحد منهما لحكم

العقل بمعذورية العاجز .