معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣١

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

تكليف الحاضر ، وكما يجوز للمكلف أن يعمل عملا يمنعه عن صدق عنوان

المستطيع عليه ، وغيرهما من الموارد ، مع أن ظاهرهم عدم الجواز في المقام ،

وليس ذلك كله إلا لعدم اختصاص الخطاب بالقادرين ، بل يعم الجميع غاية

الأمر كون العاجز معذورا في مخالفة التكليف المتعلق به بحكم العقل .

وتوهم : أنه كيف يمكن أن تتعلق إرادة المولى بإتيان جميع الناس

مطلوباته مع أن العقل يحكم بامتناع تعلق الإرادة من الحكيم بإتيان العاجز .

مدفوع : بأنه ليس في المقام إلا الإرادة التشريعية ، ومعناها ليس إرادة

المولى إتيان العبد ، كيف ولازمه استحالة الانفكاك بالنسبة إلى الله جل

شأنه ، لما قرر في محله من عدم إمكان تخلف مراده تعالى عن إرادته ، بل معنى

الإرادة التشريعية ليست إلا الإرادة المتعلقة بجعل القوانين المتضمنة للبعث

والزجر ، فمتعلق الإرادة إنما هو بعث الناس إلى محبوبه وزجرهم عن مبغوضه ،

لا انبعاثهم وانزجارهم حتى يستحيل الانفكاك .

وبالجملة ، فلا يشترط في جعل القوانين العامة إلا كونها صالحة لانبعاث

النوع وانزجار لسببه كما يظهر بمراجعة العقلاء المقنين للقوانين العرفية ، فتأمل

في المقام ، فإنه من مزال الأقدام .

الثالثة : قد عرفت أن كل واحد من الأمر بالأهم والأمر بالمهم إنما تعلق

بالطبيعة معراة عن جميع القيود ، وليس فيها لحاظ الأفراد ولا لحاظ الحالات

التي يطرأ بعد تعلق الأمر بها حتى صار المولى بصدد بيان العلاج ودفع التزاحم

بين الأمرين في حالة الاجتماع .

الرابعة : أنه ليس للعقل التصرف في أوامر المولى بتقييدها ببعض القيود ،

بل له أحكام توجب معذورية المكلف بالنسبة إلى مخالفة تكاليف المولى ،

فحكمه بقبح العقاب في صورة الجهل أو العجز لا يرجع إلى تقييد الأحكام بصورة